فصل اول شامل سه گفتار: مفاهيم و کليات، تاريخچه‌ي انسداد و بيان اجمالي دليل انسداد است. فصل دوم شامل سه گفتار در مورد ساختار دليل انسداد است. دليل انسداد يک دليل عقلي مرکب است و بنابر مشهور از ترکيب چهار يا پنج مقدمه تشکيل مي‌شود که عبارتند از: 1- علم اجمالي به وجود تکاليف مجهول 2- انسداد باب علم و علمي 3- عدم جواز اهمال نسبت به تکاليف 4- عدم جواز رجوع فراگير و عام به احتياط و ديگر اصول عمليه. 5- قبح ترجيح مرجوح بر راجح. براي اثبات هر کدام از مقدمات دلايلي وجود دارد که در مورد آن‌ها ميان علما اختلاف است و حاصل جمع‌بندي فرمايشات ايشان اين است که اين دلايل نمي‌تواند مقدمات را اثبات کند. از فرمايشات علما چنين استفاده مي‌شود که امکان تغيير در محتوا و تعداد مقدمات وجود دارد. دليل انسداد از قبيل کبرايي است که صغراي آن اثبات انسداد است و لذا در فصل سوم، اثبات انسداد مورد بررسي قرار گرفته که بنابر مشهور قابل اثبات نيست به دليل وجود اخبار ثقه که براي معظم احکام و اساسيات فقه کفايت مي‌کند و فروعات را نيز مي‌توان از آن‌ها استنباط کرد. بنابر مشهور قول به تفصيل در انسداد ممکن است. فرضيه‌ي تحقيق، تفصيل بين موارد فقه است يعني در موارد امکان، قائل به انفتاح شده و در غير اين صورت قائل به انسداد شويم ولي اين فرضيه به دليل اشکالات اساسي قابل اثبات نيست. نتيجه‌ي دليل انسداد دو مورد است: يکي انسداد باب علم و علمي و ديگري جواز از رجوع به ظن مطلق. فصل چهارم شامل پنج گفتار در مورد نتايج دليل انسداد است. مراد از ظن در نتيجه‌ي دليل انسداد، هم ظن به طريق است هم واقع. کيفيت حجيت ظن مطلق: چنانچه عقل را حاکم بدانيم کليه و چنانچه عقل را کاشف بدانيم مهمله است. رجوع به ظن در اصول دين بنابر مشهور جائز نيست. همينطور هم در مورد امتثال مکلف، رجوع به ظن جائز نيست. خاتمه طي دو گفتار شامل استثنائات دليل انسداد و نتيجه‌گيري کلي است. برخي ظنون از عموم نتيجه‌ي دليل انسداد استثناء شده‌اند و قياس از جمله‌ي آن‌هاست بنابراين ظن حاصل از قياس حجيت ندارد. غير از مواردي که استثناء شده‌اند، تمامي ظنون مطلق بر طبق عموم نتيجه‌ي دليل انسداد حجيت دارند.
فصل اول شامل سه گفتار: مفاهيم و کليات، تاريخچه‌ي انسداد و بيان اجمالي دليل انسداد است. فصل دوم شامل سه گفتار در مورد ساختار دليل انسداد است. دليل انسداد يک دليل عقلي مرکب است و بنابر مشهور از ترکيب چهار يا پنج مقدمه تشکيل مي‌شود که عبارتند از: 1- علم اجمالي به وجود تکاليف مجهول 2- انسداد باب علم و علمي 3- عدم جواز اهمال نسبت به تکاليف 4- عدم جواز رجوع فراگير و عام به احتياط و ديگر اصول عمليه. 5- قبح ترجيح مرجوح بر راجح. براي اثبات هر کدام از مقدمات دلايلي وجود دارد که در مورد آن‌ها ميان علما اختلاف است و حاصل جمع‌بندي فرمايشات ايشان اين است که اين دلايل نمي‌تواند مقدمات را اثبات کند. از فرمايشات علما چنين استفاده مي‌شود که امکان تغيير در محتوا و تعداد مقدمات وجود دارد. دليل انسداد از قبيل کبرايي است که صغراي آن اثبات انسداد است و لذا در فصل سوم، اثبات انسداد مورد بررسي قرار گرفته که بنابر مشهور قابل اثبات نيست به دليل وجود اخبار ثقه که براي معظم احکام و اساسيات فقه کفايت مي‌کند و فروعات را نيز مي‌توان از آن‌ها استنباط کرد. بنابر مشهور قول به تفصيل در انسداد ممکن است. فرضيه‌ي تحقيق، تفصيل بين موارد فقه است يعني در موارد امکان، قائل به انفتاح شده و در غير اين صورت قائل به انسداد شويم ولي اين فرضيه به دليل اشکالات اساسي قابل اثبات نيست. نتيجه‌ي دليل انسداد دو مورد است: يکي انسداد باب علم و علمي و ديگري جواز از رجوع به ظن مطلق. فصل چهارم شامل پنج گفتار در مورد نتايج دليل انسداد است. مراد از ظن در نتيجه‌ي دليل انسداد، هم ظن به طريق است هم واقع. کيفيت حجيت ظن مطلق: چنانچه عقل را حاکم بدانيم کليه و چنانچه عقل را کاشف بدانيم مهمله است. رجوع به ظن در اصول دين بنابر مشهور جائز نيست. همينطور هم در مورد امتثال مکلف، رجوع به ظن جائز نيست. خاتمه طي دو گفتار شامل استثنائات دليل انسداد و نتيجه‌گيري کلي است. برخي ظنون از عموم نتيجه‌ي دليل انسداد استثناء شده‌اند و قياس از جمله‌ي آن‌هاست بنابراين ظن حاصل از قياس حجيت ندارد. غير از مواردي که استثناء شده‌اند، تمامي ظنون مطلق بر طبق عموم نتيجه‌ي دليل انسداد حجيت دارند.
