کتابنامه: ص. [134-‎137]؛ همچنين به صورت زيرنويس

رساله حاضر متکفل احصاء و شمارش موارد جواز نبش قبر مي‌باشد که بالطبع نگارنده بعد از گذر از معبر محذورات شرعي و تأويل و تفسير ادله حرمت نبش قبر مسلمان و تغليب ادله جواز بر ادله حرمت، در خيلي از مصاديق نبش قبر، شروع به بررسي تک تک مصاديق بارز نبش قبر نموده و به طور مفصل و مستند ‎19 مورد از آن مصاديق را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. قابل ذکر است که کلمات فقهاء و بزرگان دين در طول اعصار و ازمنه ماضيه بسيار از حيث تعدد و تشتت آراء متفاوت بوده است. در کلمات قدماء در اين مقوله اختلاف نظر و فتوي بسيار ملموس است. عده‌اي از بزرگان، همگام با قول مشهور که قائل به حرمت نبش قبر به طور مطلق است، فتوي به حرمت داده و حتي صاحب سرائر نبش قبر را بدعت در دين محسوب نموده است، اما فقهاء متأخر و خصوصا متأخر المتأخرين و علماء معاصر، اکثر قريب به اتفاق، نظرات نزديک به هم داشته و در خيلي از موارد و مصاديق، نبش قبر را جايز دانسته‌اند و عمده دلايل مجوزين نبش قبر، بر مي‌گردد به فلسفه حرمت و کرامت انساني و حفظ حرمت مسلم چه در زمان حيات و چه در زمان ممات و احياء حقوق زنده‌گان که ادله عقلي و نقلي بسياري بر اين امر تأکيد داشته‌اند و از طرف ديگر عمده دليل مخالفين نبش قبر، اجماع است که با توجه به نوع اجماعات مستمسکه گذر از آن به وسيله ادله لفظيه کار را آسان نموده است؛ به خاطر اينکه اکثر موارد جواز نبش قبر، خارج از معقد اجماعات منقوله است و قدر متيقن از آن، غير از موارد جواز مي‌باشد. بنابراين طبق دليل لبي اجماعات، امعان نظر در ادله نقلي و عقلي قول مشهور، مي‌توان گفت که اصل در نبش قبر، حرمت است و هيچ کس حق ندارد بدون رجحان عقلي يا شرعي، مسلم و مؤمني را از قبر خارج سازد، مگر موارد احصاء شده در رساله که مستثني هستند و با تمسک به ادله عقلي و نقلي در موارد احصاء شده، نبش قبر جايز مي‌باشد.

کتابنامه: ص ۱۰۹-‎۱۰۶؛ همچنين به صورت زيرنويس

کتابنامه: ص ۱۰۶-‎۱۰۳؛ همچنين به صورت زيرنويس

کتابنامه: ص. ۱۰۶-‎۱۱۱؛ همچنين به صورت زير نويس

کتابنامه: ص. ۹۴-‎۱۰۰؛ همچنين به صورت زيرنويس

کتابنامه: ص ۱۱۲-‎۱۱۵؛ همچنين به صورت زيرنويس

کتابنامه: ص. ۱۶۶-‎۱۷۲

کتابنامه: ص. ۱-‎۲؛ همچنين به صورت زيرنويس

کتابنامه: ص. ۱۳۹-‎۱۶۰؛ همچنين به صورت زير نويس